بقلم كامل السيد
أعلنت لاجارد نهاية الأسبوع الماضي أن الصندوق فى مفاوضاته القادمة مع الحكومة المصرية سيطلب منها :
1 – إلغاء بصمة القطاع العام نهائيا فى الإقتصاد القومى
2 – أن يكون مضمونا فوز القطاع الخاص في أية منافسة يدخلها مع الحكومة أو القطاع العام
وعلى الفور أعلنت الحكومة الملتزمة مع صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع مايلى :
1 – نية الحكومة الإنسحاب من 100 شركة تمتلكها كاملة أو تشارك فيها القطاع الخاص والتى يمثل الحكومة فيها بنك الإستثمار القومى ببيع حصتها للقطاع الخاص
2 – سرعة البدء بتنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة الشهر القادم وأنها لن تدير الشركات التى ستطرحها البورصة مهما كانت نسبة ملكيتها فى تلك الشركات وستترك إدارتها للقطاع الخاص أى خصخصة الإدارة كاملة وخصخصة جزئية للشركات المطروحة بالبورصة علما بأن الرابحين فى البورصة لايسددون أية ضرائب عن أرباحهم بينما تدفع شركات القطاع العام الضرائب
وقد قامت شركات توزيع الكهرباء بالتعاقد مع شركات قطاع خاص لقراءة عدادات الكهرباء وتحصيل ألإشتراكات مقابل مبالغ مالية تدفعها من جيوب المشتركين بدلا من تطوير نظام التحصيل وتعزيزه بمحصلين أكفاء تقوم بتدعيم القطاع الخاص في عمل مضمون العائد المجزى دون أية مخاطرة أو زيادة الإنتاج أو أية إضافة للإقتصاد القومى
إنها حكومة لاترى ولاتسمع أنين شعبها من إرتفاع الأسعار وعجز غالبيتهم عن تدبير الحد الأدنى من أمورهم المعيشية بينما تفهم بالإشارة لغة الصندوق والبنك الدوليين الذين يسيدان القطاع الخاص على الإقتصاد المصرى فى ظل الإحتكارات وسوق مشوه وغير تنافسى وعدم عدالة فى توزيع أعباء الإصلاح الإقتصادى وإنحياز السلطة المطلق لتحقيق مصالح القادرين على حساب غير القادرين وتتهرب عمدا من عدم تطبيق العدالة الإجتماعية مدعية أنه لم يحن أوانها بعد رغم أنها أمن قومى
